کشاکش با احمدی‌نژاد؛ از هدفمندی یارانه‌ها تا سوال از رئیس‌جمهور
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۲۲۴۶
آفتاب‌‌نیوز :
با مشت‌های گره‌کرده شعار می‌دادند «هیهات من‌الذله»، «یا حسین، مجلس ما قوی است» و از این‌سو به آن‌سو می‌رفتند و تصویری از تظاهرات را البته در داخل ساختمان مجلس تداعی می‌کردند. همین نمایندگان پس از آن بیانیه‌ای را قرائت کردند که به امضای ۲۲۲ نفر از آن‌ها رسیده بود و در آن تاکید کرده بودند که «دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی، توهین‌کنندگان به مقدسات مردم را شناسایی و به اشد مجازات محکوم کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کم نبود حوادثی که در زمان فعالیت مجلس هشتم به‌وقوع پیوست و طبیعتاً این مجلس هم به آن واکنش نشان داد یا درگیر آن شد. در ابتدا و در زمان بستن لیست‌های انتخاباتی بخشی از اصولگرایان برای آنکه شائبه «مجلس دولتی» را از خود دور کنند؛ سعی کردند دور افرادی مانند علی لاریجانی و علی‌اکبر ناطق‌نوری جمع شوند تا با ریش‌سفیدی آن‌ها لیستی بهتر از آنچه در مجلس هفتم حضور داشت، ببندند و آن نگاهی که مجلس هفتم را شروعی بر پایان «مجلس در رأس امور» می‌دانست، از بین ببرند. البته در آن بازه علی‌اکبر ناطق نوری که تجربه انتخابات دور نهم ریاست‌جمهوری و تصمیمات شورای هماهنگی نیرو‌های انقلاب در این انتخابات را داشت در برابر درخواست آن‌ها لحنی اعتراضی گرفت و اعلام کرد، «من دیگر ریش‌هایم را رنگ می‌کنم تا دیگر به من نگویید ریش‌سفید». علی لاریجانی، اما در این انتخابات شرکت کرد و شد رئیس مجلس هشتم و شاهد آن بودیم که در برهه‌هایی بر تنظیم تعادل مجلس و واکنش‌های مجلس تاثیر داشت؛ چه آنجا که عده‌ای از نمایندگان منتقد تصمیم اکثریت در «وقف دانشگاه آزاد» در تجمع روبه‌روی ساختمان مجلس حضور پیدا کردند و این جماعت شعار دادند و تهدید کردند که «مجلس را به توپ می‌بندند» او سخنرانی انتقادی کرد تا آرامش را به فضا برگرداند و چه در اختلافات دولت و مجلس که نمی‌توان منکر نقش‌آفرینی او بود.
به‌هرحال مجلس در این دوره تنش‌های بسیاری با دولت احمدی‌نژاد داشت و با وجود آنکه در مواردی مانند حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم تقریباً حمایت تمام‌قد از رئیس دولت جدید را در پیش گرفت، اما تنش‌های آن با این دولت کم نبود؛ هم بر سر بودجه‌هایی که روزبه‌روز لاغرتر بسته می‌شد، هم بر سر برنامه توسعه تدوینی دولت و هم بر سر وزرایی که پایشان برای استیضاح به مجلس کشیده شد و رئیس دولت یا آن را غیرقانونی می‌دانست یا به نشان اعتراض از حضور در مجلس و دفاع از وزیر مدنظر اجتناب می‌کرد. بالاخره این دوره ۴ ساله تجربه عجیبی بود؛ در برخورد دولت و مجلس. بار‌ها و بار‌ها قوانین مصوب مجلس از سوی دولت با بی‌توجهی روبه‌رو شد و دولت حاضر به ابلاغ یا اجرای آن نشد و رئیس مجلس در موارد عدم ابلاغ خود دست به ابلاغ آن زد و یا مانند قانون هدفمندی یارانه‌ها در برابرش کوتاه آمد. چنانچه به گفته جمشید انصاری، نماینده زنجان در مجلس هشتم قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط «در ۲ یا ۳ بند با لایحه دولت تفاوت داشت و از سوی دولت اعلام شد که آن را اجرا نمی‌کند». البته در این زمینه انصاری در گفت‌وگویی که با نسیم بیداری داشته است، تصریح کرد که «مجلس کوتاه آمد و حتی برخلاف آئین‌نامه داخلی خود رفتار کرد. یعنی اصلاحی که در ماده ۱۵ انجام شد، حتی با آئین‌نامه داخلی مجلس هم منطبق نبود.» او این رفتار مجلس را «یک نوع سازش مجلس با دولت» عنوان کرده بود.
استیضاح هشت وزیر در مجلس هشتم شروع شد، اما ادامه پیدا نکرد و پس گرفته شد و پیگیری سه استیضاح وزرای دولت احمدی‌نژاد، علی کردان، حمید بهبهانی و مجید نامجو برگزار شد که در پی آن نامجو با رای اعتماد دوباره این نمایندگان به کار خود ادامه داد. تصویب لایحه هدفمندی یارانه‌ها و مصوبه وقف دانشگاه آزاد نیز از جمله تصمیمات پرحاشیه مجلس هشتم بود؛ بنابراین مجلس هشتم اگرچه تفاوت‌های بسیاری با مجلس قبل داشت و رکورد سوال از وزرا و تذکر به رئیس‌جمهور را شکست، اما نتوانست از آن مسیر جدیدی که مجلس از دور قبل به آن وارد شده بود و بسیاری آن را «اضمحلال جایگاه مجلس در عرصه سیاسی» می‌دانستند؛ خارج شود تا جایی که بودند افرادی از همین مجلس که آن را از جمله ناتوان‌ترین و ضعیف‌ترین مجالس تا آن روز برشمردند (از جمله غلامرضا انصاری).
قرار بر این نبود که در این دوره انتخابات مجلس نیز مانند انتخابات مجلس هفتم، اصلاح‌طلبان به سمت تحریم و قهر سیاسی و یا حتی سکوت در برابر انتخابات حرکت کنند، چنانچه عبدالله ناصری، سخنگوی ائتلاف اصلاح‌طلبان در نشست خبری که پس از آغاز ثبت‌نام‌های کاندیدا‌ها برای مجلس هشتم در ۱۵ دی ۱۳۸۶ برگزار شد، گفت: «امیدواریم در این دوره انتخابات، اتفاقی که در انتخابات مجلس هفتم افتاد، تکرار نشود. معتقدیم پرونده‌های تشکیل‌شده برای برخی دوستان ما که امروز مورد استناد می‌باشد، تنها پرونده‌های سیاسی است. ما استقبال می‌کنیم اگر هر پرونده‌ای از مدیران اصلاح‌طلب در اختیار دارند در اختیار افکار عمومی قرار دهند... امیدواریم با عقلانیتی که در دوستان ما وجود دارد، اجازه ندهند انتخاباتی مثل انتخابات مجلس هفتم برگزار شود.»
در جریان ۷ روز ثبت‌نام کاندیدا‌های انتخابات ۷ هزار و ۱۶۸ نفر ثبت‌نام کردند. در این روز‌ها شایعاتی بر کاندیداتوری چهره‌های مختلف اصلاح‌طلب، اصولگرا و میانه‌رو مطرح شد؛ از جمله علی‌اکبر ناطق‌نوری، علی‌اکبر ولایتی، حسن روحانی، عبدالواحد موسوی‌لاری، محمد هاشمی، عبدالله رمضان‌زاده، فیض‌الله عرب‌سرخی، محسن میردامادی، غلامحسین کرباسچی، اعظم طالقانی، مصطفی معین، محمد ستاری‌فر، بیژن زنگنه، احمد پورنجاتی، حسین مرعشی، حسین کمالی، محسن صفایی‌فراهانی، محمدباقر نوبخت، سیدصفدر حسینی، احمد بورقانی و محمدعلی ابطحی که در نهایت وارد عرصه رقابت نشدند. از طرفی هم حسین شریعتمداری، عباس سلیمی‌نمین و سیداحمد خاتمی با صدور اطلاعیه‌ای از عدم کاندیداتوری خود در این انتخابات خبر دادند.
البته از هر دو جریان چهره‌های شاخصی نیز ثبت‌نام کردند. از شاخص‌ترین چهره‌های اصولگرا علی لاریجانی، احمد توکلی، محمدرضا باهنر، غلامرضا مصباحی‌مقدم، مرتضی آقاتهرانی و... و از چهره‌های اصلاح‌طلب هم بهزاد نبوی، محسن آرمین، محمد سلامتی، هاشم آقاجری، اسحاق جهانگیری، عیسی کلانتری، مجید انصاری، اعظم نوری، محمدرضا عارف، مصطفی تاج‌زاده، علی مزروعی، آذر منصوری، حمیدرضا جلایی‌پور و... نیز ثبت‌نام کرده بودند. از نهضت آزادی نیز اشخاصی مانند محمد توسلی، غلامعباس توسلی، ابوالفضل بازرگان و بنی‌اسدی برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کردند و همه ردصلاحیت شدند. اگرچه آن‌ها هنگام ثبت‌نام ردصلاحیت‌شان را محتمل می‌دانستند؛ با اعتقاد به این موضوع که دموکراسی فرآیندی طولانی است، قهر در انتخابات را رد و به شرکت در انتخابات تاکید می‌کردند.
دوم بهمن ۸۶ نتیجه ردصلاحیت‌ها آمد و جمعیت زیادی از اصلاح‌طلبان با ادله «عدم التزام به اسلام» و «عدم پایبندی به قانون اساسی» ردصلاحیت شدند. مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی با انتشار اسامی تایید صلاحیت‌شده‌ها، رایزنی‌ها برای بازگرداندن چهره‌های اصلاح‌طلب به رقابت انتخاباتی را آغاز کرد. در آن‌سو، اما اصولگرایان با فراغ‌بال به بستن لیست براساس تایید صلاحیت‌شدگان مشغول بودند. همان زمان که سیدصفدرحسینی، رئیس کمیته ائتلاف اصلاح‌طلبان در نشست خبری به نقد ردصلاحیت‌ها و تشریح شرایط اصلاح‌طلبان و تایید صلاحیت‌شدگان این جناح پرداخت.
او در این زمینه گفت: «ما اکنون از ۲۵۵ کرسی به غیر از تهران، تنها در ۸۴ کرسی امکان رقابت داریم.» نکته‌ای که در این میان تازگی داشت، افزایش عجیب ردصلاحیت‌شدگان از سوی هیئت‌های اجرایی بود. چنانچه سیدمحمد خاتمی، در حاشیه مراسم یادبود احمد بورقانی، ردصلاحیت در هیئت‌های اجرایی را «فاجعه‌ای» دانست که در مرحله دوم و در هیئت‌های نظارت «سنگین‌تر» شده است. البته او و کروبی بر این باور بودند که تا می‌شود باید ایستاد.
در این میان البته احمد توکلی، از چهره‌های اصولگرای منتقد دولت احمدی‌نژاد، که در مجلس هفتم هم در کنار الیاس نادران و عماد افروغ رویکرد متفاوتی نسبت به اکثریت آن مجلس در پیش گرفته بود، در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان، «تلاش بیشتر شورای نگهبان در رسیدگی عادلانه به شکایت داوطلبان ردصلاحیت‌شده برای حضور در انتخابات آتی» را خواستار شد. در این بین علی مطهری، محمدباقر قالیباف و آیت‌الله مکارم‌شیرازی هم به این نحوه بررسی صلاحیت‌ها اعتراض کردند. در پی اعترضات، اما مهدی کروبی و محمد خاتمی و اکبر هاشمی‌رفسنجانی جلسه‌ای تشکیل دادند و به این نتیجه رسیدند که اصلاح‌طلبان باید در انتخابات شرکت کنند. خروجی جلسه آنان تلاش برای «رایزنی با مقامات، شرکت فعالانه در انتخابات و جلوگیری از تنش» اعلام شد.
اگرچه غلامعلی حدادعادل این جلسه را نوعی مظلوم‌نمایی دانست و نادران آن را تلاش برای ایجاد «انقلاب مخملی و فتنه‌گری» معرفی کرد، اما در نهایت اصلاح‌طلبان با وجود تردید‌های بسیار و چهره‌های معدود و محدود در انتخابات شرکت کردند. اولین لیست آن‌ها «ائتلاف اصلاح‌طلبان» نام داشت که به ریاست مرتضی حاجی و با حضور ۲۹ تشکل از جمله جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مجمع روحانیون مبارز، کارگزاران، خانه کارگر و... ایجاد شد. لیست دوم لیست حزب اعتماد ملی بود که با وجود اشتراک ۸۰ درصدی با لیست ائتلاف اصلاح‌طلبان، از ارائه لیست متحد با آن‌ها سر باز زد. سومین لیست ارائه‌شده برای انتخابات مجلس هشتم توسط اصلاح‌طلبان، «ائتلاف مردمی اصلاحات» نام داشت که به ریاست مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری و با حمایت احزاب کمترشناخته‌شده بود.
در سوی دیگر، با توجه به اینکه ابتدای سال ۸۶ به پیشنهاد حبیب‌الله عسگراولادی و دعوت محمود احمدی‌نژاد نشستی با حضور برخی سران اصولگرا از جمله غلامعلی حدادعادل، علی لاریجانی، احمد توکلی، علی‌اکبر ولایتی، حسین فدایی، علیرضا زاکانی، محمدرضا باهنر، صادق محصولی، حیدر مصلحی، علی کردان، مهدی چمران، محمدرضا رحیمی و محسن کوهکن در ساختمان نهاد ریاست‌جمهوری برای تدوین منشور اصولگرایی برگزار شده بود تا «جبهه متحد اصولگرایان» با سه ضلع «پیروان خط امام و رهبری»، «جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی» و «ائتلاف رایحه خوش خدمت» شکل بگیرد. در نهایت در لیست «جبهه متحد اصولگرایان»، طیف جبهه پیروان خط امام و رهبری حامی لاریجانی بودند و تحول‌خواهان و ایثارگران و رایحه خوش عدالت حامی سرلیستی حدادعادل. در نتیجه لاریجانی به دعوت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از شهر قم کاندیدا شد تا در وضعیت رقابت با رئیس مجلس هفتم قرار نگیرد. البته اصولگرایان مستقل مجلس هفتم به انتقاد از لیست جبهه متحد اصولگرایان پرداختند و در نتیجه آن‌ها هم یک لیست واحد ندادند و لیست «ائتلاف فراگیر اصولگرایان» نیز در انتخابات حضور داشت.
در این دوره از انتخابات همچنین لیست‌های متعدد دیگری مانند «ائتلاف فراگیر وکلا و حقوقدانان»، «حامیان ولایت»، «متخصصین متعهد» و... ارائه شد. انتخابات مجلس هشتم در دو مرحله ۲۴ اسفند ۸۶ و ۶ اردیبهشت ۸۷ برگزار شد. میزان مشارکت مردم در انتخابات قریب به ۵۵ درصد بوده است. در نتیجه انتخابات کشوری در مجموع ۴۷ اصلاح‌طلب (حدود ۱۶ درصد)، ۱۹۸ اصولگرا (حدود ۷۰ درصد) و ۴۲ نماینده مستقل (حدود ۱۴ درصد) به مجلس راه یافتند. مجلس هشتم در ۷ خرداد ۸۷ به ریاست سنی محمدتقی رهبر، نماینده اصفهان آغاز به کار کرد.
مهمترین رخداد‌ها؛ از هدفمندی یارانه‌ها تا سوال از رئیس‌جمهور
پیش از شروع مجلس هشتم، فراکسیون اصولگرایان این مجلس تشکیل جلسه داد و از میان علی لاریجانی و غلامعلی حدادعادل، علی لاریجانی را به‌عنوان رئیس مجلس هشتم برگزید. بیش از ۲۰۰ نماینده عضو فراکسیون اصولگرایان بودند و از احمد توکلی و علی مطهری تا حمید رسایی و مهدی کوچک‌زاده در آن حضور داشتند. در طرف مقابل فراکسیون اقلیت یا همان خط امام هم که اصلاح‌طلبان بودند نیز به گفته برخی اعضا تا ۶۴ نفر عضو داشته است و دبیرکلی آن برعهده محمدرضا تابش، و هاشمیان ریاست شورای مرکزی آن را بر عهده داشت. فراکسیون «پیشرفت و عدالت» و فراکسیون «مستقل‌ها» هم در این مجلس شکل گرفت.
مهمترین رویدادی که این مجلس با آن روبه‌رو شد، انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ و اعتراضات جنبش سبز و دو کاندیدای اصلاح‌طلب آن یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی بود که در نهایت به حصر این چهره‌ها در کنار زهرا رهنورد و بازداشت بسیاری از اصلاح‌طلبان و فعالان سیاسی مخالف دولت، پس از این انتخابات منجر شد. البته این مجلس چالش‌هایی هم با دولت و لوایح آن داشت؛ از لایحه هدفمندی یارانه‌ها گرفته تا برنامه توسعه و بودجه‌های سالانه. سوالات از رئیس دولت و وزرا و البته استیضاح‌های پرحاشیه و پرسروصدا هم از جمله اتفاقات این مجلس بود؛ قوانینی مانند «قانون ممنوعیت خرید کالا‌های رژیم صهیونیستی» طرح «حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسه‌ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی» که موجب تغییر روند تصویب اساس‌نامه دانشگاه آزاد و مؤثر بر وقف اموال این دانشگاه شد، از دیگر فعالیت‌های این مجلس بود. در ادامه به برخی فعالیت‌ها و چالش‌های مجلس اشاره می‌شود.
همایش «سی سال قانون‌گذاری و نظارت»
۱۲ آذر ۸۷ به ابتکار علی لاریجانی همایش کم‌نظیری برگزار شد که در آن تمامی رؤسای مجلس پس از انقلاب و نمایندگان مجلس ادوار گوناگون از نهضت آزادی تا مؤتلفه و جامعه روحانیت حضور داشتند. هاشمی‌رفسنجانی، ناطق نوری، کروبی، خاتمی، عزت‌الله سحابی، مهدوی‌کنی، جنتی، امامی‌کاشانی، محمدی‌گلپایگانی و حدادعادل در این مراسم حضور داشتند و غایب بزرگ این همایش محمود احمدی‌نژاد بود. جلسه‌ای که مشابه آن کمتر برگزار شد و حتی تلاش‌های بعدی لاریجانی هم در این بین برای برپایی دوباره آن بی‌نتیجه ماند.
بودجه‌های عجیب و برنامه توسعه عجیب‌تر
دیگر خبری از سازمان برنامه و بودجه نبود و دولت هم تا جایی که می‌شد با بی‌توجهی به آنچه رؤسای جمهور قبل انجام می‌دادند به ارائه و ارسال بودجه به مجلس می‌پرداخت. بودجه‌ها اساساً هم دیر و هم لاغرتر به مجلس می‌رسید تا جایی که در سال ۸۹ بودجه اسفندماه به دست مجلس رسید که برای اولین بار در دو دهه گذشته، بررسی بودجه به سال آینده موکول شد و برای دو ماه اول، تنخواه در نظر گرفته شد. برنامه پنجم توسعه هم با تأخیر ارائه و چنان ناهمخوان با سند چشم‌انداز بود که به گفته نماینده‌ها تا ۶۰ درصد آن در مجلس دستخوش تغییر شد و اصلاحات بسیار برای آن انجام گرفت.
هدفمندی یارانه‌ها
لایحه هدفمندی یارانه‌ها با تبلیغات گسترده به مجلس رسید؛ لایحه‌ای که به گفته دولتمردان «درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی» به همراه می‌آورد. اما مجلسی‌ها به‌دنبال اجرای آن طی ۵ سال بودند. اختلافات و بحث‌ها بالا گرفت، اما در نهایت با کوتاه آمدن نمایندگان مجلس به تصویب رسید. اگرچه همان اندک تغییرات هم با مخالفت دولت روبه‌رو شد؛ تا جایی که برخی نمایندگان مجلس از تخطی دولت از قانون مصوب مجلس خبر دادند. نتیجه این شد که با افزایش ناگهانی قیمت برق، آب و گاز این نمایندگان دست به اعتراض زدند.
استیضاح‌های پرسروصدا
۸ استیضاح در میانه راه و یا حتی در دقیقه ۹۰ با پس گرفتن امضای نمایندگان بی‌نتیجه ماند، اما استیضاح علی کردان، حمید بهبهانی و مجید نامجو، وزیر نیرو در مجلس هشتم برپا شد. علی کردان درباره مدرک تحصیلی‌اش در همان زمان رای اعتماد به‌عنوان وزیر کشور کابینه هم مورد نقد قرار گرفت، اما او با اعتماد به نفس به این موضوع اشاره کرد که «اگر می‌دانست کپی مدرک را با خود می‌آورد»، اما در نهایت عدم صداقت او مشخص و با وجود غیرقانونی دانستن این استیضاح از سوی احمدی‌نژاد او نتوانست به کار خود ادامه دهد. استیضاح حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری استاد احمدی‌نژاد هم که پرحاشیه‌تر بود نه وزیر آمد و نه رئیس دولت. برای حمایت از او در نتیجه او نیز از کابینه جدا شد. وزیر سوم هم نامجو بود. او در دفاعیاتش گفت: «همچون یک سرباز، تسلیم تصمیم نمایندگان هستم.» احمدی‌نژاد هم با دو ساعت تاخیر به مجلس آمد و چنین دفاع کرد: «حیف‌تان نمی‌آید نامجو، فردی مؤمن، پاک و دلسوز و خوب را از دولت بگیرید؟» و بعد مجلس بار دیگر به او اعتماد می‌کند.
سوال از رئیس‌جمهور که در مجلس هفتم استارت زده شد، در مجلس هشتم بالاخره احمدی‌نژاد را به مجلس کشاند. ۷۹ نماینده برای سوال از رئیس‌جمهوری، سوالاتی درباره ۱۰ مورد اقدامات دولت و تصمیمات احمدی‌نژاد طرح کرده بودند که این گروه از نمایندگان پاسخ به آن‌ها را «برای رفع ابهامات و حسن‌تفاهم مجلس و دولت و آگاهی ملت» لازم دانسته و گفته بودند که از پاسخ نمایندگان رئیس‌جمهوری که پیشتر به کمیسیون‌های مجلس ارائه شده بود، قانع نشده‌اند. یکی از این سوالات به ۱۱ روز خانه‌نشینی احمدی‌نژاد برمی‌گشت.. هیئت رئیسه مجلس در روز ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ طرح سوال از احمدی‌نژاد را اعلام وصول کرد. روح‌الله حسینیان، حمید رسایی و مرتضی آقاتهرانی با این اقدام مخالف بودند، اما در نهایت احمدی‌نژاد به مجلس آمد و به توضیح و پاسخ پرداخت.
چهره‌های شاخص؛ رئیس مجلس در کنار منتقدان دولت
مجلس هشتم چهره‌های شناخته‌شده بسیاری داشت؛ علی لاریجانی رئیس مجلس آن پیشتر کاندیدای ریاست‌جمهوری شده بود و چهره‌هایی مانند علی مطهری، احمد توکلی، محمدرضا باهنر، اسدالله بادامچیان، علاءالدین بروجردی، مسعودپزشکیان و جمشید انصاری هم که این روز‌ها برای اکثر مردم شناخته‌شده‌اند، آن روز‌ها هم ناآشنای جامعه نبودند. در این بین شاید مهمترین چهره‌های این مجلس همان‌ها بودند که در برابر دولت و تصمیمات آن واکنش نشان دادند. از جمله آن‌ها علی لاریجانی است که بار‌ها به‌عنوان رئیس قوه مقننه به احمدی‌نژاد نامه نوشت و به او تذکر داد؛ یک جا درباره «عدم تطابق مقررات داخلی دولت با قوانین موضوعه کشور»، یک جا درباره «بازبینی در قانون هدفمندی یارانه‌ها»، یک‌جا طرح «تامین آتیه مهر امام رضا»، جای دیگر «اصلاح مصوبه ضوابط ارائه تسهیلات مسکن به جانبازان، چگونگی تشکیل و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی» و بسیاری موارد دیگر و البته این تعداد به ۹۰ تذکر کتبی و نامه به احمدی‌نژاد منجر شد. در این بین بار‌ها لاریجانی به دلیل تعلل رئیس دولت در اجرای قوانین مصوب، مجبور شد تا خود این قوانین را ابلاغ کند.
در این بین علی مطهری و احمد توکلی نیز در بخش‌های مختلف فعالیت داشتند؛ یک‌جا با ارائه مدارک، استیضاح علی کردان را رقم زدند و عدم صداقت او را اثبات کردند و در جای دیگر هم طرح سوال از رئیس‌جمهور را رقم زدند تا جایی که احمدی‌نژاد را به مجلس کشاندند. مطهری در شرح سوالات نمایندگان، به خودداری دولت از اجرای مصوبه مجلس در مورد اعطای تسهیلات ارزی به متروی تهران اشاره کرد و با یادآوری اظهارات احمدی‌نژاد در مردادماه سال گذشته که گفته بود «ما این مصوبه را اصلاً قانون نمی‌دانیم»، به نحوه برخورد او انتقاد کرد.
او در طرح سوال دیگری از رئیس‌جمهوری، به سخنان احمدی نژاد اشاره کرد که پس از اعلام نتیجه بحث‌برانگیز انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری، کسب اکثریت بی‌سابقه آرا را نشانه حمایت گسترده‌تر مردم از خود در مقایسه با نمایندگان مجلس دانسته و گفته بود که سخنان امام خمینی که مجلس را رأس امور می‌دانست، به زمانی اختصاص داشت که نخست‌وزیر، به عنوان رئیس دولت، با رای مستقیم مردم انتخاب نمی‌شد در ادامه هم از ۱۱ روز خانه‌نشینی احمدی‌نژاد و دیگر موارد سوال پرسید و موجب شد علاوه بر آن تصویر حمایت کامل از دولت احمدی‌نژاد که در ابتدا شکل گرفته بود، در روز‌های پایانی در کنار رئیس مجلس تصویر جدیدی را از این مجلس در تاریخ ثبت کند.
هم میهن
منبع: آفتاب
کلیدواژه: احمدی نژاد دولت احمدی نژاد ائتلاف اصلاح طلبان سوال از رئیس جمهور هدفمندی یارانه ها دولت احمدی نژاد نمایندگان مجلس انتخابات مجلس ریاست جمهوری علی لاریجانی اما در نهایت مجلس هشتم احمد توکلی تا جایی علی کردان رئیس مجلس برگزار شد رئیس دولت مجلس هفتم ناطق نوری علی مطهری بودجه ها علی اکبر روبه رو ثبت نام چهره ها بار ها روز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۲۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت. در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر. بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است. بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد. هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد. سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند. تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند. سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند. بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»